هي أرض المسلمين . قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده . قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثمّ قال : لا بأس اشتر حقّه منها ، وتحوّل حق المسلمين عليه . ولعلّه يكون أقوى عليها ، وأملى بخراجهم منه » . ن / 423 3 - ما يأخذه الجائر باسم الخراج : أ - هل تبرأ ذمّة المكلّف بالخراج إذا أخذه الباغي الحاكم ؟ : إذا غلب أهل البغي على بلد ، فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية ، واستأدوا الخراج ، وقع ذلك موقعه عند الفقهاء . وعندنا لا يقع ذلك موقعه غير أنّ للإمام أن يجيزه . م 7 / 276 ب - شراء ما يأخذه السلطان الجائر بعنوان الخراج : ما يأخذونه ( سلاطين الجور ) من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها ، جاز له شراؤها منهم . ن / 358 ، 401 4 - مصرف الخراج : ارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وإلى مصالحهم . م 1 / 235 ، 2 / 29 وأضاف في موضع آخر : وما ينوبهم من سدّ الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح . م 2 / 34 وأضاف في موضع ثالث : رزق الحكّام ، وولاة الأحداث والصلات وغير ذلك من وجوه الولايات يعطون من المصالح ، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل اللّه . م 2 / 75 5 - هل تسقط الزكاة بدفع الخراج ؟ : للإمام الناظر فيها ( الأرض الخراجية ) تقبيلها ممّن يراه بما يراه ، من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبّل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر في ما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق . وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة ، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلّتها . وبه قال الزهري وربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان بل يسقط العشر ويثبت الخراج . خ 2 / 67 - 68 6 - إخراج الزكاة بعد دفع الخراج : زكاة / ثالثا 3 د ( صا / 281 ، ن / 78 ، م 1 / 214 ، 219 ، خ 2 / 58 ) 7 - إذا ادّعى أهل الخراج الاستيفاء منهم : إذا طالب الساعي بالخراج ، فإن زعموا أنّه قد استوفي منهم ، فهل يقبل قولهم في ذلك أم لا ؟ قال قوم : يقبل قولهم . وعندنا : لا يقبل قولهم ، لأنّ الخراج ثمن أو أجرة المثل وأيّهما كان لم يقبل قوله في أدائه . م 7 / 277 8 - رهن أرض الخراج وإجارتها : أرض / 7 أ / 4 ( خ 3 / 234 ، م 2 / 210 )